تحرص الحكومة المصرية ومنذ الإعلان عن رؤية مصر2030 والجمهورية الجديدة، على تطوير قطاع السياحة وتوفير العوامل لجذب أكبر عدد من السائحين من خلال تطوير المنشآت الفندقية والمنتجعات والمدن السياحية، وثمن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر والتي أثمرت عن أداءً مبهراً حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 مليون سائح في أعداد السائحين الوافدين لمصر.
وأشار الوزير المصري إلى انتعاش حركة السياحة الوافدة لمصر بشكل ملحوظ وللمرة الأولى في تاريخ السياحة المصري، خلال هذه الفترة خاصة في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص.
وتم التأكيد على قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة والسادة ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية وممثلي الجهات المعنية لعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقاً للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.
بالإضافة إلى عرض ومناقشة نتائج التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحياً بمحافظة الفيوم والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار تراخيص سياحية.
كما تم التطرق لبعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناءً على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية.